المبادئ التوجيھية لمنظمة التعاون و التنمية الاقتصادية

يقع على الدول واجب حماية حقوق الإنسان. وينبغي للشركات، في إطار حقوق الإنسان المعترف بها دولياً والالتزامات الدولية تجاه حقوق الإنسان التي تعهدت بها الدول التي تمارس بها أنشطتها، وكذا القوانين والأنظمة الوطنية ذات الصلة:

• أن تحترم حقوق الإنسان،
• أن تتجنب التسبب، في إطار أنشطتها، في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها ومعالجة هذه الآثار عند حدوثها.
• أن تنتهج سياسة تعكس التزامها باحترام حقوق الإنسان.
• أن تبدي الحرص الواجب إزاء حقوق الإنسان، حسب حجمها وطبيعة وسياق أنشطتها وجسامة مخاطر الآثار السلبية على هذه الحقوق.

ينبغي على الشركات متعددة الجنسيات، في إطار القوانين والأنظمة المطبقة والممارسات الجاري بها العمل في مجال التشغيل وعلاقات العمل وتطبيقاً لمعايير العمل الدولية:

1. احترام حق العمال المستخدمين لدى الشركة متعددة الجنسيات في تأسيس نقابات ومنظمات تمثيلية من اختيارهم أو الانخراط فيها.
2. الإسهام في الإلغاء الفعلي لتشغيل الأطفال واتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.
3. الاسترشاد في أنشطتها، بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة أثناء العمل، وعدم ممارسة التمييز تجاه عمالها من حيث العمل أو المهنة لأسباب مثل العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو المنحدر القومي أو الاجتماعي أو أي ظرف آخر.

من المهم أن تسهم الشركات في المالية العامة لبلد الاستقبال عن طريق تسديدها للضرائب المستحقة عليها في مواعيدها. ويتعيّن على الشركات على وجه الخصوص التقيّد بقوانين وأنظمة البلدان التي تعمل فيها  نصاً وروحاً. إن التقيّد بروح القانون يعني إدراك واتباع مقصد المشرّع. كما يتعين على الشركات الانضباط الضريبي ، وهذا يقتضي ضمناً إبلاغ السلطات المختصة في الوقت اللازم بالمعلومات المحددة أو الضرورية لتقدير الضرائب التي تخضع لها أنشطتها تقديراً صحيحاً، والتقيّد في تطبيقها لسعر التحويل بمبدأ المنافسة الكاملة.